لا تخضع لها إذا كانت الشركتان عضوين في المجموعة الضريبية نفسها لأغراض ضريبة القيمة المضافة. فالقرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، النافذ منذ 1 أكتوبر 2026، يستثني الفواتير بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة من نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات لمدة 24 شهراً تبدأ من 1 يناير 2027. أما الفواتير بين شركات المجموعة التي ليست أعضاء في تلك المجموعة الضريبية فتبقى خاضعة للنظام، حتى لو كان الملاك هم أنفسهم.
وغيّر القرار ثلاثة أمور أخرى: لم تعد قواعد الفوترة الإلكترونية تشترط تخزين سجلات الفواتير الإلكترونية داخل الدولة، وأُلغي واجب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بعطل النظام، وأصبحت المهلة العامة لإصدار الفاتورة الإلكترونية 14 يوم عمل بدلاً من 14 يوماً.
مواعيد تعيين مزود الخدمة المعتمد (ASP) وبدء التطبيق واردة في القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، بصيغته المعدلة بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026. وللأعمال الخاضعة للنظام، تُطبَّق حالياً الغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025. ويحل قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 ويلغيه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعدّل القرار 197 أياً من ذلك.
لماذا يهم ذلك الآن؟ يبدأ تطبيق النظام على شركات المرحلة الأولى في 1 يناير 2027، وهو اليوم نفسه الذي يبدأ فيه الاستثناء. فإذا لم يكن نظام ERP لديك قادراً على التمييز بين فاتورة إلى عضو في المجموعة الضريبية وفاتورة إلى شركة شقيقة من خارجها، فإما أن ترسل فواتير لم يكن عليك إرسالها، وإما أن تفوتك فواتير كان يجب إرسالها، والفواتير الفائتة تترتب عليها غرامات. ويمكن تجنب الأمرين بعمل يُنجز قبل بدء التطبيق، وتعرضه قائمة المراجعة في نهاية هذا المقال.
ما التغييرات باختصار؟
| التغيير | ما يعنيه | المصدر | تاريخ المراجعة |
|---|---|---|---|
| استثناء المجموعة الضريبية | تُستثنى المعاملات التجارية بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة لأغراض ضريبة القيمة المضافة من النظام لمدة 24 شهراً تبدأ من 1 يناير 2027 | القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، المادة 4(1)(و)، بصيغتها المستبدلة بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
| تعريفات مضافة ومحذوفة | أصبح تعريفا «المجموعة الضريبية» و«الشخص الخاضع للضريبة» يُحالان إلى قانون ضريبة القيمة المضافة، واستُبدل تعريف مزود الخدمة المعتمد، وحُذف تعريف «عطل النظام» | القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، المادة 1 | 12 نوفمبر 2026 |
| حفظ السجلات | الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية والبيانات المرتبطة بها طوال المدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، والقدرة على تقديمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب. وأُلغي شرط تخزينها داخل الدولة | القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، المادة 11، بصيغتها المستبدلة بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
| إخطار عطل النظام | أُلغي واجب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بعطل النظام خلال يومي عمل | القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، المادة 3، التي ألغت المادة 12 من القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 | 12 نوفمبر 2026 |
| مهلة الإصدار | إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية خلال 14 يوم عمل من تاريخ المعاملة (كانت 14 يوماً)، مع مراعاة البند 4 من المادة 6 | القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، المادة 6(5)، بصيغتها المستبدلة بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
| تاريخ النفاذ | 1 أكتوبر 2026 | القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، المادة 4 | 12 نوفمبر 2026 |
| المواعيد والغرامات | لم يعدّلها القرار 197 | القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، بصيغته المعدلة بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026؛ وقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 (وقرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 عند سريانه) | 12 نوفمبر 2026 |
رُوجعت هذه المعلومات في 12 نوفمبر 2026 مقابل نص القرار وبيان وزارة المالية الصادر في 19 أكتوبر 2026، وكلاهما مذكور في قسم المصادر.
ماذا يعني استثناء المجموعة الضريبية لمجموعتك؟
اعتباراً من 1 يناير 2027 ولمدة 24 شهراً، تقع المعاملات التجارية بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة خارج نظام الفوترة الإلكترونية. ويعرّف القرار المجموعة الضريبية بأنها شخصان أو أكثر مسجلون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بوصفهم شخصاً واحداً خاضعاً للضريبة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة.
فالمعيار إذن هو العضوية في مجموعة ضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة، لا العضوية في مجموعة ضريبية لأغراض ضريبة الشركات. والشركات التابعة للمجموعة نفسها التي ليست أعضاء في المجموعة الضريبية ذاتها لأغراض ضريبة القيمة المضافة لا يشملها هذا الاستثناء، وتبقى الفواتير المتبادلة بينها خاضعة للنظام.
ولا يتأثر البيع من أي عضو في المجموعة الضريبية إلى عملاء من خارجها، إذ يمر عبر النظام وفق الجدول الزمني لمرحلتك.
وهناك نقطتان أخريان. تجيز المادة 4(3) من القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، بصيغته المعدلة، للشركة إصدار فواتير إلكترونية طوعاً للمعاملات المستثناة، وإذا فعلت ذلك تسري على تلك المعاملات أحكام القرار 243 وجميع القرارات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، باستثناء القرارات الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية. كما ينتهي الاستثناء بعد 24 شهراً، لذا ينبغي إعداد مسارات الفواتير بين شركات المجموعة بحيث يمكن إدخالها في النظام لاحقاً دون إعادة بناء نظام ERP.
مثال افتراضي: لدى مجموعة تجارية أربع شركات في الإمارات. ثلاث منها، أ وب وج، تشكّل مجموعة ضريبية واحدة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أما د فمسجلة لضريبة القيمة المضافة منفردة. اعتباراً من 1 يناير 2027، تُستثنى الفواتير من أ إلى ب. وتبقى الفواتير من أ إلى د خاضعة للنظام، لأن د خارج المجموعة الضريبية رغم أن ملاكها هم ملاك الشركات الثلاث أنفسهم. وتبقى فواتير ب إلى عميل من خارج المجموعة خاضعة للنظام كما كانت. ويضع الفريق المالي علامة على حسابات العملاء من شركات المجموعة في نظام ERP لكل شركة، ويراجع هذه العلامات كلما تغيّرت عضوية المجموعة الضريبية.
هل ما زال يجب تخزين سجلات الفواتير الإلكترونية داخل الدولة؟
لم تعد قواعد الفوترة الإلكترونية تشترط ذلك. كانت المادة 11 في صيغتها الأصلية تلزم كل شخص خاضع للنظام بتخزين الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية والبيانات المرتبطة بها داخل الدولة. وقد أسقطت المادة 11 الجديدة هذا الشرط، وهي تلزمك بالاحتفاظ بهذه السجلات طوال المدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، وبالتأكد من إمكانية تقديمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب.
وبالنسبة إلى الشركات التي كانت قلقة بشأن موقع تخزين البيانات، أصبح مكان حفظها قراراً يعود إلى الشركة بموجب قواعد الفوترة الإلكترونية. اتخذ هذا القرار عن قصد ودوّنه، فقد تظل التزامات قانونية وتعاقدية أخرى تسري على بياناتك، كما أن واجب تقديم السجلات عند الطلب لم يتغير.
ماذا حدث لإخطار عطل النظام؟
تلغي المادة 3 من القرار 197 المادة 12 من القرار 243، التي كانت تلزم المُصدِر والمستلم بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بعطل النظام خلال يومي عمل. كما حُذف تعريف عطل النظام. ومنذ 1 أكتوبر 2026 لم يعد هذا الإخطار مطلوباً.
ويبقى واجب إصدار الفواتير الإلكترونية وإرسالها في موعدها قائماً، وكذلك الغرامات على الأعمال الخاضعة للنظام، المبيّنة في الجدول أدناه. ويبقى تعطل أنظمتك أو أنظمة مزود الخدمة خطراً يجب التخطيط له.
هل تغيّرت مهلة إصدار الفاتورة الإلكترونية؟
نعم، بقدر محدود. تمنح المادة 6(5) الآن المُصدِر 14 يوم عمل من تاريخ المعاملة لإصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الدائن الإلكتروني وإرساله عبر النظام، بعد أن كان النص السابق ينص على 14 يوماً. ويخضع هذا البند للبند 4 من المادة 6، الذي يلزم المُصدِر المسجل لضريبة القيمة المضافة باتباع المهلة الواردة في قانون ضريبة القيمة المضافة. تحقق من القاعدة التي بُني عليها نظام ERP ومسار اعتماد الفواتير لديك.
ما الذي لم يغيّره القرار 197؟
- مواعيد المرحلة الأولى. كان على الأعمال الخاضعة للنظام التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026، ويجب عليها تطبيق النظام بحلول 1 يناير 2027 (القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، المادة 5(1)(أ)، بصيغته المعدلة بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026).
- الغرامات على الأعمال الخاضعة للنظام، المبيّنة في الجدول أدناه.
- الاستعانة بمزود الخدمة. ما زال المُصدِر والمستلم يفيان بالتزاماتهما من خلال مزود خدمة معتمد.
يحل قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 ويلغيه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحتى ذلك الحين تُطبَّق الغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025.
أبرز الغرامات على الأعمال الخاضعة للنظام:
| المخالفة | حالياً: قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 | عند سريان قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 |
|---|---|---|
| عدم تطبيق النظام أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد | 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير | 5,000 درهم عن المرة الأولى، و5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر يستمر فيه عدم الالتزام، بحد أقصى 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية |
| عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الدائن الإلكتروني أو عدم إرساله في الموعد | 100 درهم لكل منها، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي | 100 درهم عن كل فاتورة أو إشعار لم يُصدر ويُرسل، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي |
| التأخر في إخطار مزود الخدمة بتغيير البيانات المسجلة | 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه | 250 درهماً عن كل يوم تأخير أو جزء منه، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي |
وإذا فاتت شركتك مهلة 30 أكتوبر، فإن مقالنا عمّا يجب على شركات المرحلة الأولى فعله الآن، والمرفق رابطه أدناه، يعرض خطة لمدة 30 يوماً.
ما الذي يجب على الفرق المالية فعله الآن؟
- حدّد مجموعتك الضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة في نظام ERP. أدرج كل عضو، وضع علامة على حسابات العملاء والموردين من شركات المجموعة، وتأكد أن هذه الفواتير تُوجَّه خارج مسار الفوترة الإلكترونية اعتباراً من 1 يناير 2027، ما لم تقرر إصدارها طوعاً.
- أعدّ قائمة بشركات المجموعة التي تقع خارج المجموعة الضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة. فمعاملاتها فيما بينها ومع أعضاء المجموعة الضريبية تبقى خاضعة للنظام.
- أدرج تاريخ انتهاء مدة الـ24 شهراً في تقويم الامتثال، وصمّم العلامة في نظام ERP بحيث يمكن إيقافها دون إعادة عمل.
- حدّث سياسة حفظ السجلات: مدة الاحتفاظ بموجب قانون الإجراءات الضريبية، والصيغة، والمسؤول عن استرجاع السجلات، ومدى سرعة تقديمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
- راجع شروط العقد مع مزود الخدمة بشأن مكان تخزين البيانات، ومدة الاحتفاظ، والوصول، والاسترجاع، وإنهاء العلاقة. فقواعد الفوترة الإلكترونية لم تعد تحدد مكان التخزين، لكن قد تحدده قوانين أو عقود أخرى، لذا دوّن القرار وسببه.
- احذف خطوات عطل النظام من إجراءاتك فقط حيث كانت تشير إلى إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب. وأبقِ على التصعيد الداخلي، والتواصل مع مزود الخدمة، وخطة لاستدراك الفواتير التي يؤخرها التعطل.
- طابق قواعد توقيت الفواتير في نظام ERP ومسار الاعتماد مع المادة 6: مهلة قانون ضريبة القيمة المضافة للمُصدِر المسجل لضريبة القيمة المضافة، و14 يوم عمل بموجب المادة 6(5).
- أبقِ مواعيدك كما هي، فالقرار 197 لم يغيّرها. وحدّث افتراضاتك بشأن الغرامات وفق قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كيف يمكن أن تساعدك فالورين؟
فالورين شركة استشارية مستقلة وليست مزود خدمة معتمداً. نعمل من خلال نافذة واحدة: تقييم الفجوات مقارنة بمعيار PINT AE (معيار بيانات الفوترة الإلكترونية في الإمارات) وفي بياناتك الرئيسية، وما يجب أن تطلبه من مزود الخدمة، والتسجيل لدى المزود، وربط نظام ERP واختباره حتى التشغيل. أما تبادل الفواتير الإلكترونية والإبلاغ عنها فيتولاه مزود الخدمة. للبدء، احجز اتصالاً قصيراً.
وبالنسبة إلى المجموعات، نساعد فريقك المالي على إعداد قائمة بالكيانات ومسارات الفواتير الواقعة داخل مجموعتك الضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة وخارجها، استناداً إلى سجلات تسجيلك لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، لتقرر الشركة كيفية إعداد كل مسار في نظام ERP. لحجز اتصال قصير، راسلنا عبر واتساب على الرقم 058-2754282 أو استخدم نموذج التواصل.
المصادر
- القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية
- أخبار وزارة المالية، 19 أكتوبر 2026: وزارة المالية تعدّل لوائح الفوترة الإلكترونية لتخفيف الأعباء على الأعمال
- القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية
- القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية
- القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025
- قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية لنظام الفوترة الإلكترونية
- قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية
- خبر وزارة المالية، 30 أكتوبر 2026: وزارة المالية تعلن الغرامات الإدارية المحدّثة المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات