إذا كانت شركتك ضمن المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية في الإمارات ولم تعيّن مزود خدمة معتمداً (ASP) بحلول 30 أكتوبر 2026، فعيّنه الآن. فللأعمال الخاضعة للنظام، يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 غرامة قدرها 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير في تطبيق النظام أو تعيين مزود خدمة معتمد. ويحل محله قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ وعند سريانه، يحدد غرامة قدرها 5,000 درهم عن المرة الأولى، و5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر يستمر فيه عدم الالتزام، بحد أقصى 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية. وموعد بدء التطبيق في 1 يناير 2027 لم يتغير.
الغرامة مهمة، لكن الخطر الأكبر هو موعد بدء التطبيق. فالشركة التي تعيّن مزود الخدمة في نوفمبر يبقى لديها نحو ثمانية أسابيع لتنقية بياناتها وربط نظام ERP والاختبار. ولا يتحقق ذلك إلا إذا تولى شخص واحد مسؤولية العمل وحظي بدعم مجلس الإدارة.
ما المواعيد التي تنطبق على شركات المرحلة الأولى؟
| قاعدة المرحلة الأولى | التاريخ أو المبلغ | المرجع القانوني |
|---|---|---|
| من يخضع للمرحلة الأولى | الأعمال الخاضعة للنظام التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر | القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، المادة 5(1)(أ) |
| الموعد النهائي لتعيين مزود الخدمة المعتمد | 30 أكتوبر 2026 | القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، بصيغته المعدلة بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 |
| الموعد النهائي لتطبيق النظام | 1 يناير 2027 | القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، المادة 5(1)(أ) |
| غرامة عدم تطبيق النظام أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد | 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير؛ وعند سريان القرار رقم 173: 5,000 درهم عن المرة الأولى، و5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر يستمر فيه عدم الالتزام، بحد أقصى 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية | قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 (وقرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 عند سريانه) |
| غرامة عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الدائن الإلكتروني أو عدم إرساله في الموعد | 100 درهم لكل منها، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي؛ وعند سريان القرار رقم 173: 100 درهم عن كل فاتورة أو إشعار لم يُصدر ويُرسل، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي | قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 (وقرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 عند سريانه) |
| غرامة التأخر في إخطار مزود الخدمة المعتمد بالتغييرات في البيانات المسجلة | 1,000 درهم عن كل يوم تأخير؛ وعند سريان القرار رقم 173: 250 درهماً عن كل يوم تأخير أو جزء منه، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي | قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 (وقرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 عند سريانه) |
رُوجعت هذه المعلومات مقابل القرارات المذكورة في قسم المصادر. ويُقصد بالإيرادات إجمالي الدخل في أحدث فترة محاسبية وفق قوائم مالية معدّة بموجب قوانين دولة الإمارات.
تنطبق الغرامات أعلاه على الأعمال الخاضعة للنظام. يحل قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 ويلغيه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحتى ذلك الحين تُطبَّق الغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025.
لماذا تفوّت شركات المرحلة الأولى الموعد النهائي؟
أمضى مؤسسنا عشر سنوات في قيادة الفريق المالي لشركة تصنيع في دبي، ونادراً ما فاتت خلالها مواعيد الامتثال بسبب نقص الموازنة أو البرمجيات. إنها تفوت لأن أحداً لا يتولى مسؤوليتها. فتقنية المعلومات تنتظر الإدارة المالية، والإدارة المالية تنتظر تقنية المعلومات، ويبقى قرار تعيين مزود الخدمة معلقاً حتى يمر الموعد.
لذلك فالحل الأول ليس تقنياً. على الإدارة أن تعتمد البرنامج، وتحدد له مسؤولاً واحداً، وتوزع أدواراً واضحة على المالية وتقنية المعلومات والمبيعات والمشتريات، وتكلّف به أشخاصاً أكفاء.
لا تبنِ خطتك على احتمال الإعفاء من الغرامة. تعامل مع التكلفة على أنها واقعة، ووجّه الجهد إلى تقصير مدة التأخير.
ما الذي يجب فعله خلال الـ30 يوماً القادمة؟
- حدّد مسؤولاً واحداً، باعتماد مكتوب من الإدارة وأدوار واضحة للمالية وتقنية المعلومات والمبيعات والمشتريات.
- تأكد من الكيانات القانونية الخاضعة للمرحلة الأولى، ومن أنواع الفواتير ومسارات المعاملات الخاضعة للنظام، بما فيها الإشعارات الدائنة.
- عيّن مزود خدمة من قائمة وزارة المالية يناسب نظام ERP لديك وحجم فواتيرك وموازنتك، واتفق كتابياً على العقد ومواعيد الانضمام.
- ابدأ تنقية البيانات الرئيسية للعملاء فوراً، بالتوازي مع تعيين مزود الخدمة.
- طابق فئات ضريبة القيمة المضافة في نظام ERP مع الرموز المعتمدة في الإمارات، وتحقق من طريقة إشارة الإشعارات الدائنة إلى الفاتورة الأصلية.
- أعدّ تقويماً وسجل متابعة للامتثال يغطي الفوترة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، مع اسم مسؤول واحد لكل التزام.
- اتفق على مراجعة أسبوعية للتقدم حتى بدء التطبيق، وعلى تقرير شهري لمجلس الإدارة.
لماذا تُعد البيانات الرئيسية للعملاء الجزء الأصعب؟
الفاتورة الإلكترونية بيانات منظمة. فإذا كان رقم التسجيل الضريبي للمشتري أو اسمه القانوني أو عنوانه أو عنوانه الإلكتروني ناقصاً أو خاطئاً، فقد تُرفض الفاتورة مهما كانت جودة البرنامج.
تحمل معظم أنظمة ERP سجلات عملاء تراكمت عبر سنوات، أنشأها أشخاص مختلفون لأغراض مختلفة: سجلات مكررة، وأسماء تجارية قديمة، وأرقام تسجيل ناقصة، وحسابات تُستخدم لعدة فروع. وتنقيتها تستغرق وقتاً أطول من تعيين مزود الخدمة، وتحتاج إلى المبيعات ومراقبة الائتمان بقدر حاجتها إلى المالية. ابدأ بأكبر العملاء من حيث عدد الفواتير، ثم انتقل إلى بقية القائمة.
مثال افتراضي: تكتشف شركة تجارية أن نسبة كبيرة من حسابات عملائها النشطة لا تتضمن رقم تسجيل ضريبي. فتوزع القائمة على مسؤولي المبيعات، وتحدد لكل منهم هدفاً أسبوعياً، وتوقف إصدار فواتير جديدة للحسابات التي تبقى ناقصة بعد الموعد المحدد.
ماذا تقول لمجلس الإدارة؟
أبلغ مجلس الإدارة بوضوح أن الموعد قد فات، وما قيمة الغرامة عن كل شهر تأخير، والموعد الذي سيُعيَّن مزود الخدمة بحلوله. ثم اعرض الخطة: المسؤول، والخطوات أعلاه، وموعد بدء التطبيق، وطريقة رفع التقارير عن التقدم.
اعترف بالخطأ، وبيّن ما سيمنع تكراره. فمجالس الإدارة تستطيع التعامل مع موعد فائت وخطة موثوقة، لكنها لا تستطيع التعامل مع مفاجأة ثانية.
كيف تتجنب تفويت الموعد التالي؟
من الأخطاء الشائعة، وقد رآه مؤسسنا بنفسه حين كان مديراً للشؤون المالية (Finance Manager)، التعامل مع كل متطلب امتثال على حدة: مشروع لضريبة القيمة المضافة، وآخر لضريبة الشركات، وثالث للفوترة الإلكترونية، لكل منها مسؤوله وجدول بياناته. فيتكرر الجهد، وتبقى ثغرات لا يغطيها أي مشروع.
انظر إلى جميع التزامات الامتثال معاً. أعدّ تقويماً واحداً لكل مواعيد الإقرارات والسداد والأنظمة لكل كيان، مع مسؤول عن كل منها، وراجعه شهرياً. وبذلك يُصحّح العمل على الفوترة الإلكترونية بيانات تعتمد عليها أيضاً ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، ويظهر الموعد التالي قبل حلوله بأشهر.
كيف يمكن أن تساعدك فالورين؟
فالورين شركة استشارية مستقلة وليست مزود خدمة معتمداً. نعمل من خلال نافذة واحدة: تقييم الفجوات مقارنة بمعيار PINT AE (معيار بيانات الفوترة الإلكترونية في الإمارات) وفي بياناتك الرئيسية، وما يجب أن تطلبه من مزود الخدمة، والتسجيل لدى المزود، وربط نظام ERP واختباره حتى التشغيل. أما تبادل الفواتير الإلكترونية والإبلاغ عنها فيتولاه مزود الخدمة. للبدء، احجز اتصالاً قصيراً.
المصادر
- القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية
- القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025
- قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية لنظام الفوترة الإلكترونية
- قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية
- وزارة المالية: قائمة مزودي الخدمة المعتمدين