قبل بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات، على مجالس الإدارة والمديرين الماليين حسم خمسة أمور: من يملك البرنامج، وأي الكيانات وأنواع الفواتير تخضع للنظام، وأي مزود خدمة معتمد يُعيَّن، وكيف تُنظَّف البيانات الرئيسية، وكيف تُضبط الفواتير المرفوضة وتغييرات البيانات.
للأعمال الخاضعة للنظام التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر (المرحلة الأولى)، الموعد النهائي لتعيين مزود خدمة معتمد هو 30 أكتوبر 2026، ويجب تطبيق النظام بحلول 1 يناير 2027. وعلى الأعمال التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 31 مارس 2027 وتطبيق النظام بحلول 1 يوليو 2027.
التقنية هي الجزء الأصغر من العمل. فقبول الفاتورة يعتمد على الرموز الضريبية وبيانات العملاء الأساسية وإجراءات الاعتماد، وهذه كلها مسؤولية الإدارة المالية.
من يخضع للنظام، ومتى؟
| الفئة | تعيين مزود الخدمة بحلول | بدء التطبيق بحلول |
|---|---|---|
| إيرادات 50 مليون درهم أو أكثر | 30 أكتوبر 2026 | 1 يناير 2027 |
| إيرادات أقل من 50 مليون درهم | 31 مارس 2027 | 1 يوليو 2027 |
| الجهات الحكومية | 31 مارس 2027 | 1 أكتوبر 2027 |
المصدر: القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، المادة 5(1)، بصيغته المعدلة بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026. ويُقصد بالإيرادات إجمالي الدخل في أحدث فترة محاسبية وفق قوائم مالية معدّة بموجب قوانين الدولة. وتبقى التعاملات مع المستهلكين خارج النظام إلى حين صدور قرار وزاري لاحق.
كيف يعمل النظام في الإمارات؟
تنتقل الفواتير كبيانات منظمة لا كملفات PDF. يحوّل نظامك أو مزود الخدمة كل فاتورة إلى الصيغة الإماراتية (PINT AE) ويرسلها عبر شبكة Peppol إلى مزود خدمة المشتري. وتُبلَّغ البيانات الضريبية للفاتورة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. ولا توجد مرحلة اعتماد مسبق، لذا يبقى مُصدر الفاتورة مسؤولاً عن محتواها.
ما القرارات التي تعود إلى مجلس الإدارة والمدير المالي؟
- المسؤولية. سمِّ مسؤولاً تنفيذياً واحداً للبرنامج، مع تمثيل المالية وتقنية المعلومات والمبيعات والمشتريات.
- النطاق. حدّد الكيانات القانونية وأنواع الفواتير ومسارات المعاملات الخاضعة للنظام، بما فيها الإشعارات الدائنة والفوترة الذاتية ومعاملات المناطق الحرة.
- مزود الخدمة. اختر مزود خدمة من قائمة وزارة المالية يناسب نظام ERP لديك وأحجامك وموازنتك، واتفق على العقد قبل الموعد النهائي لمرحلتك.
- البيانات. اعتمد تنقية البيانات الأساسية للعملاء والموردين وأرقام التسجيل الضريبي وفئات ضريبة القيمة المضافة، وحدّد من يحافظ على صحتها بعد ذلك.
- الضوابط. حدّد طريقة التعامل مع الفواتير المرفوضة والتغييرات في البيانات المسجلة، ومن يبلّغ عنها.
- الموازنة. اعتمد التكاليف لمرة واحدة (التقييم والربط والاختبار) والتكاليف المتكررة (رسوم مزود الخدمة لكل مستند أو سنوياً).
من أين تأتي معظم المشكلات؟
- معرّفات ناقصة أو خاطئة، مثل رقم التسجيل الضريبي للمشتري أو عنوانه الإلكتروني.
- فئات ضريبة القيمة المضافة في نظام ERP التي لا تطابق الرموز الإماراتية بدقة، خصوصاً في التوريدات الخاضعة للنسبة الصفرية والمعفاة والخاضعة لآلية الاحتساب العكسي.
- إشعارات دائنة لا تشير إلى الفاتورة الأصلية.
- فواتير يدوية تصدر خارج نظام ERP ولا تصل إلى مزود الخدمة.
- اختبارات تغطي الفواتير المعتادة فقط دون الحالات الاستثنائية.
ما تكلفة عدم الالتزام؟
يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 غرامات إدارية للأعمال الخاضعة للنظام، منها:
- 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر تأخير في تطبيق النظام أو تعيين مزود الخدمة.
- 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية أو إشعار دائن إلكتروني لا يُصدر أو يُرسل في الوقت المحدد، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي.
- 1,000 درهم عن كل يوم تأخير في إخطار مزود الخدمة بتغييرات في البيانات المسجلة.
اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، ألغى القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 شرط إخطار الهيئة بعطل النظام. كما استثنى المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة لأغراض ضريبة القيمة المضافة من النظام لمدة 24 شهراً تبدأ من 1 يناير 2027.
بأي ترتيب يُنجز العمل؟
- تأكد من النطاق والموعد النهائي المطبق على كل كيان.
- أجرِ تقييماً للفجوات في بيانات الفواتير وإعدادات نظام ERP وفق PINT AE.
- نقِّ البيانات الأساسية وصحّح ربط الرموز الضريبية في نظام ERP.
- اجمع عروضاً من مزودي الخدمة المعتمدين وعيّن أحدهم.
- نفّذ الربط واختبره، بما في ذلك الإشعارات الدائنة والفواتير المرفوضة.
- ابدأ التطبيق، ثم راجع الفواتير المرفوضة والتسويات كل شهر.
على الأعمال التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم أن تبدأ التقييم الآن، إذ تستغرق تعديلات نظام ERP وتنقية البيانات عادةً وقتاً أطول من تعيين مزود الخدمة.
فالورين شركة استشارية مستقلة وليست مزود خدمة معتمداً. نساعدك على اختيار مزود الخدمة وتعيينه وتجهيز بياناتك ونظام ERP، بينما يتولى مزود الخدمة تبادل الفواتير الإلكترونية والإبلاغ عنها.
المصادر
- القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية
- القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025
- قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية لنظام الفوترة الإلكترونية
- وزارة المالية: قائمة مزودي الخدمة المعتمدين
- القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية