حدّد الحدود الائتمانية وآجال السداد في دقائق، وبأمان.
أداة منظمة قائمة على الأدلة تحدد حداً ائتمانياً وأجل سداد ومستوى ضمان يمكن الدفاع عنها لأي مشترٍ من الشركات. تحميك من التعثر مع إتاحة البيع. مبنية من منظور البائع: المالية كأداة لتمكين النمو، لا لعرقلته.
تخطَّ المقدمةماذا تفعل
باختصار: تحوّل القرار الائتماني إلى رقم يمكن الدفاع عنه: حد وآجال سداد ومستوى ضمان. في دقائق، مع منطق يقبله كل منك ومن المشتري. لا مزيد من تحديد الحدود بالحدس أو بأرقام مقرّبة.
كيف يعمل
البيانات المالية والمراجع والتسهيل وطريقة الشراء.
الحد والآجال ومستوى الضمان، مع عرض كل معادلة.
قراءة واضحة من منظور المحلل والمدير المالي يقبلها الطرفان.
تقرير PDF معتمد لموافقة المدير المالي والإدارة.
الإعداد
ماذا تفعل حاسبة الحد الائتماني وآجال السداد ؟
تساعدك هذه الأداة على تحديد حد ائتماني وآجال سداد لعميل من الشركات. فهي توازن ملف العميل وسجل تعاملاته وعوامل المخاطر، وتقترح حداً وآجالاً يمكنك شرحها لفريقي المبيعات والمالية.
طريقة الاستخدام
- أدخل بيانات تأسيس العميل وبياناته المالية والمراجع المصرفية والتجارية وسجل السداد.
- انتقل عبر المراحل من الحد الافتتاحي إلى الحد الكامل.
- راجع الحد الائتماني والآجال المقترحة، ونزّل تقرير الائتمان الكامل للاحتفاظ به.
حاسبة الحد الائتماني وآجال السداد: أسئلة وأجوبة
لماذا تستخدم قراراً ائتمانياً منظماً؟+
تجعل الحدود الائتمانية متسقة بين العملاء ومندوبي المبيعات، وتربطها بالمخاطر، وتمنحك سجلاً بسبب تحديد كل حد.
هل يجب أن أعتمد على هذه النتيجة وحدها؟+
استخدمها كنقطة بداية. وفي حالات التعرض الكبير، أضف المراجع التجارية والقوائم المالية وشروط تأمين الائتمان إن وجدت.
ماذا يحدث للمعلومات التي أدخلها؟+
يتم الاحتساب في متصفحك. وللحصول على التقرير الكامل يُطلب منك إدخال بيانات التواصل؛ وعند إرسالها تُرسل بياناتك ومدخلات التقييم إلى فالورين بالبريد الإلكتروني لنتابع معك إن رغبت. لا يُرسل شيء قبل أن تختار الإرسال.
هل النتيجة استشارة ضريبية أو مالية؟+
لا. النتيجة تقدير لأغراض التخطيط، مبني فقط على الأرقام والإجابات التي تدخلها. وهي معلومات عامة، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية. وقبل اتخاذ أي قرار، اطلب مراجعة وضعك وفق وقائعك الكاملة.
ذات صلة
هل تريد رأياً ثانياً في نتيجتك؟ واتساب 058-2754282 or أرسل طلباً.
معلومات عامة فقط، وليست استشارة قانونية أو ضريبية.