يدفع الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ضريبة شركات بنسبة 0% على الدخل المؤهل و9% على الدخل الخاضع للضريبة غير المؤهل. وتُختبر هذه الصفة في كل فترة ضريبية، والإخلال بأي شرط ينهيها من بداية تلك الفترة وللفترات الضريبية الأربع التالية (القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025، المادة 5(2)).
ما الشروط؟
- جوهر اقتصادي كافٍ في المنطقة الحرة: تُمارَس الأنشطة الأساسية المدرة للدخل فيها، بعدد كافٍ من الموظفين والأصول والمصروفات.
- دخل مؤهل، يتحقق من أنشطة مؤهلة أو من معاملات مع أشخاص آخرين في المناطق الحرة.
- إيرادات غير مؤهلة ضمن الحدّ المسموح.
- قوائم مالية مدققة.
- معاملات مع أطراف مرتبطة مسعّرة وفق السعر المحايد، مع توثيق التسعير التحويلي.
- عدم اختيار الخضوع للضريبة بالنسب المعتادة.
المصدر: المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، المادة 18، والقرارات الصادرة بموجبه.
ما الأنشطة المؤهلة؟
يحدد القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 الأنشطة المؤهلة، ومنها:
- تصنيع السلع أو المواد ومعالجتها.
- تداول السلع المؤهلة.
- حيازة الأسهم والأوراق المالية الأخرى لأغراض الاستثمار.
- تملك السفن وإدارتها وتشغيلها.
- إعادة التأمين، وإدارة الصناديق، وإدارة الثروات والاستثمارات.
- خدمات المقر الرئيسي، وخدمات الخزينة والتمويل، للأطراف المرتبطة.
- تمويل الطائرات وتأجيرها.
- توزيع السلع في منطقة محددة أو منها.
- الخدمات اللوجستية.
- الأنشطة المساندة لما سبق.
التجارة العامة ليست ضمن القائمة. وعلى التاجر في المنطقة الحرة الذي يبيع لعملاء في البر الرئيسي أن يتحقق مما إذا كان نشاطه يندرج تحت التوزيع في منطقة محددة أو منها، أو تحت نشاط مؤهل آخر.
ما الأنشطة المستبعدة؟
- المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين، باستثناء بعض الأنشطة المؤهلة مثل إدارة الصناديق، وإدارة الثروات والاستثمارات، وتشغيل السفن، وتمويل الطائرات.
- الأنشطة المصرفية.
- التأمين، باستثناء إعادة التأمين وبعض خدمات المقر الرئيسي.
- التمويل والتأجير، مع بعض الاستثناءات.
- تملك العقارات أو استغلالها، باستثناء العقارات التجارية في المنطقة الحرة التي يُتعامل فيها مع أشخاص آخرين في المناطق الحرة.
- الأنشطة المساندة للأنشطة المستبعدة.
كيف يعمل حدّ الإيرادات غير المؤهلة؟
يجب ألا تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة 5% من إجمالي الإيرادات أو 5 ملايين درهم، أيهما أقل (القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025، المادة 3).
مثال افتراضي: شركة تصنيع في منطقة حرة إجمالي إيراداتها 40 مليون درهم. حدّها 2 مليون درهم، لأن 5% من 40 مليوناً أقل من 5 ملايين درهم. فإذا باعت سلعاً مباشرة لأفراد بقيمة 2.5 مليون درهم، تتجاوز الحد وتفقد صفة الشخص المؤهل من بداية تلك الفترة الضريبية وللفترات الأربع التالية.
كيف تفقد الشركات هذه الصفة عملياً؟
- المبيعات للأفراد، عبر صالة عرض أو عبر الإنترنت، من داخل كيان الشخص المؤهل.
- ضعف الجوهر الاقتصادي، كإدارة النشاط الأساسي من خارج المنطقة الحرة.
- نشاط تجاري لا يندرج تحت أي نشاط مؤهل.
- تسعير مع أطراف مرتبطة دون توثيق.
- إيرادات غير مؤهلة لا تُتابع خلال السنة ولا تُكتشف إلا في نهايتها.
ماذا يجب أن تضع الإدارة المالية؟
- خريطة إيرادات تصنّف كل مصدر دخل: مؤهل، أو مستبعد، أو غير مؤهل آخر.
- احتساب شهري للإيرادات غير المؤهلة مقارنة بالحد، يُرفع إلى الإدارة.
- كيان منفصل للمبيعات للأفراد إذا كان حجمها قد يتجاوز الحد.
- ملف للجوهر الاقتصادي: الموظفون والمقر والأصول واتخاذ القرار في المنطقة الحرة.
- توثيق التسعير التحويلي لكل معاملة مع طرف مرتبط.